الرئيسية
من أهم عناصر قيام الشركات الكبرى هي التحكم في المخزون ،حيث أن المخزون يشكل 80% من كل شركة
المخزون أحد العناصر الرئيسية التي تحتاج إلى اهتمام فائق نظراً لما لذلك من أثر هام على تحديد تكلفــة المنتجات ، وتكلفة المبيعات ، وبالتالي على قياس الدخل والمركز المالي .
من الظواهر التي تجدر الإشارة إليها هو إتجاه المؤسسات والشركات الناهضة نحو تجميع كافة الأنشطة التي تعمل في شؤون المواد ضمن إدارة واحدة تتولى مسئولية توفير وتدبير المواد اللازمة لتنفيذ برامج العمل والإنتاج الموضوعة في المشروع.
ولعله من المفيد أن نعيد إلى الأذهان وظيفة الشراء والتي بمفهومها العام تتضمن كل الأنشطة التي تتعلق بتوفيـــر وتأمين وتدبير المواد اللازمة والإمدادات المطلوبة لتنفيذ كافة متطلبات الإنتاج وبرامج العمل والتشغيل في أي مشروع ، وبمفهوم أكثر سعة وشمولية فهي تشمل على كل ما يتعلق بمهمة الشراء بدءاً من مرحلة التخطيط وحتى إتمام الخطوات الخاصة بمهمتي الفحص والإستلام والإنتهاء من دفع عمليات التسديد المستحقة للموردين والمتعهدين .
وإذا نظرنا إلى هذا المفهوم بالمعني المشار إليه آنفاً لنوجدنا أن وظيفة التخزين وظيفة مكملة لوظيفة الشراء بل أنهما وظيفتان لصيقتان ببعضهما البعض حيث لا سبيل لإزالة أو محو أي ترابط بينهما لما لكل مهمة من أثر مميز ومشترك في خدمة المشروع الواحد.
كما لا يمكن أن يخطر على بال أن مهمة توفير وتدبير المستلزمات والأدوات لمشروع تتوقف فقط على مجرد شرائها وفق محددات الشراء الجيد ، حيث لا أهمية لذلك ما لم يتخذ القائمون على المشروع الإجراءات المناسبة التي تكفل حفظ هذه المواد المشتراة والعمل على خزنها وفق قواعد واشتراطات التخزين لتكون في متناول الاستعمال من قبل جهات الاستخدام ومواقع الانتاج من ناحية، وتحقيق حفظها من الضياع والتلف من ناحية أخرى.
إذا هكذا فوظيفة الشراء ووظيفة التخزين وظيفتان متممتان ومكملتان لبعضهما البعض ونشاطان بارزان في شؤون المواد للمشروع الواحد .
* وعلى هذا الأساس أعتبر بداهة أن إدارة المشتريات هي نواة إدارة المواد والمخزون والمخازن ( المستودعات ) بكافة الأنشطة المرتبطة بها والتي تشمل :
أولاً: النشاط المتعلق بإنشاء أو إيجاد أو توفير مستودعات ملائمة وتنظيمها بشكل يلبي المتطلبات والطموحات الحالية والمستقبلية.
ثانياً: النشاط المتعلق بالإستلام والفحص .
ثالثاً: النشاط المتعلق بالتخزين والصرف .
رابعاً: النشاط المتعلق بمراقبة المخزون
خامساً: النشاط المتعلق بالمتابعة.
سادسا: النشاط المتعلق بالنقل والمناولة.
الفرق بين إدارة المخزون وإدارة المخازن :
تختلف إدارة المخزون Inventory Management في مفهومها عن إدارة المخازن أو المستودعـات ، فإدارة المخـازن Warehousing Management تهتم أساسا بالأماكن أو المباني والمستودعات المخصصة للاحتفاظ بالأصناف المختلفة من المواد التي تتعامل فيها المنشأة ، وذلك من حيث مواقع ومساحات تلك الأماكن وطرق ترتيب المواد داخلها ، ووسائل المناولـة المستخدمة في تداولها أعمـال التسلم والحفظ ، أو الوقايـة والصرف وما يرتبط بها من سجلات أو نماذج ومستندات، وأيضا القوى العاملة المناسبة كما ونوعا للقيام بهذه الأعمال .
أما إدارة المخزون فتركز بصفة أساسية على الأنشطة المرتبطة بتخطيط ومراقبة الأصناف المخزونــة ذاتها ، بمــا يكفل تحقيق مجموعــة من الأهـداف التي تتبلور في ضمان الوفـــاء باحتياجات المنشأة من المــواد المختلفة بأكبر كفاءة ممكنة وعدم الإسراف ، أو إساءة استخدام الأموال المستثمرة في تلك المواد .
تخطيط المخزون
يتضمن تخطيط المخزون تحديد الأهداف والسياسات والإجراءات والقواعد والبرامج الخاصـة بالاستثمار في المخزون، ويشمل ذلك عـددا من الاعتبارات من أهمها ما يلي :
1- تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها من وراء الاستثمار في المخزون
2- تقدير الاحتياجات المستقبلية من كل صنف من الأصناف المخزونة
3- تحديد الأوقات أو المواعيد التي يجب أن يتوافر فيها كل صنف .
4- تحديـد حجـــم الاستثمار المالي المطلـوب لتوفير هذه الأصنـــاف ومصـــادر تمويله .
5- تحديــد كيفيــــة تدبير أو توفيــر الأصناف المطلوبــة، وما يرتبط بذلك من سـياسات وإجراءات مختلفة .
6- تحديد السياسـات والإجراءات والقواعـد الخـاصة بالاحتفـاظ بالمخزون .
مراقبة المخزون
مراقبة المخزون تشمل جميع الأنشطة التي تتعلق بتصميم أو اختيار الطرق والأساليب اللازمة للتأكد من سلامة التصرفات والإجراءات الخاصة بتوفير الاحتياجات المطلوبة من المواد وتخزينها والمحافظة عليها حتى وقت الحاجة إليها، وبما يتضمن استمرار الوفاء باحتياجات الجهات الطالبة بالكميات والمواصفات المطلوبة وفي المواعيد المحددة من ناحية ، وحسن استخدام الأموال المستثمرة في هذه المواد من الناحية الأخرى .
عملية الرقابة الآلية على المخزون ، سواء كان مخزون خامات أو منتج تام ، من أهم عمليات الرقابة بالمنشأة والنظام الآلي يفي بجميع الحركات المخزنية المتعارف عليها ، كذلك يمكن نظام المخازن من متابعة الرقم المسلسل لكل صنف والمسجل من قبل المصنع ، أو متابعة تاريخ الصلاحية ويعمل النظام بصورة متكاملة مع نظامي المبيعات والمشتريات.
طرق تصنيف المخزون
تختلف الأسس التي يمكن الاعتماد عليها في تصنيف أو تقسيم الأصناف المخزونة من منشأة لأخرى ، وأحيانا في المنشأة الواحدة من وقت لآخر ، تبعا لطبيعة عمليات المنشأة ونوعية الأصناف التي تتعامل فيها ، والغرض من الاحتفـــاظ بتلك الأصناف ، ومدى حركتها ومتوسط رأس المــال المستثمر في المخزون ، أو معدلات استخدامـــه ، وأيضا طبيعــــة الطلب على تلك الأصنـاف.
ومن أهم طرق تصنيف المخزون ما يلي :
أ ـ التصنيف على أساس نوع المخزون
يعد تقسيم المخزون على أساس نوعية المواد المخزونة من أكثر الطرق شيوعا في الحيـاة العملية ، وطبقا لهـذا الأسلوب غالبـا ما يتـم تقسيم المخزون إلى الأصناف التالية :
1 ـ المواد الخـام .
2 ـ المواد تحت التشغيل .
3 ـ الأجزاء والمكونات .
4 ـ مواد الإصلاح والصيانة .
5 ـ مواد التعبئة والتغليف .
6ـ المنتجات النهائية أو تامــة الصنع .
7ـ المخلفات والمواد غير الصالحة للاستعمال .
ب ـ التصنيف على أساس الغرض من المخزون
في تصنيف المخزون على أسـاس الغرض من الاحتفاظ به يمكننا التمييز بين نوعين هما :
1 ـ المخزون التشغيلى :
يتضح من التسمية أن هذا النوع من المخزون يشمل الأصناف الضرورية كافة لتشغيل النظام الإنتاجي ، والأصناف التي تتولد منه وتلك التي تنتج عنه في ظل الظروف العادية للتشغيل ، ويحتوى هذا النوع من المخزون على الأصناف كافة المشار إليها في تصنيف المخزون حسب النوع .
2 ـ مخزون الأمان :
يقصد به الكميات الإضافية التي تحتفظ بها المنشأة من بعض أو كل أصناف المخزون المشار إليها سابقا ، ليس بهدف التشغيل وإنما بهدف مواجهة الظروف غير العادية التي قد تواجه المنشأة ، وكما هو واضح من التسمية فإن هذا النوع من المخزون يستخدم كوسيلة لتأمين المنشأة ضد حالات زيادة الطلب أو معدلات الاستخدام عن المتوسطات العامة ، أو طول فترة التوريد عما كان متوقعا من الناحية الأخرى .
معايير كفاءة وفعالية الاستثمار في المخزون
من المتفق عليه أن اتخاذ قرار بتخصيص مبلغ من المـال للاستثمار في المخزون ، أو توزيع هذا المبلغ على الأصناف المختلفة من المواد المخزونة ليس هدفا في حد ذاته ، وإنما الهدف هو تحقيق النتائج المرجوة من هذا القرار ، ومن ثم يتطلب الأمـر الاستعانة بمجموعة من المعايير أو المؤشرات التي يستدل منها على درجة النجاح في تحقيق النتائج المستهدفة ، ومن هنا كان عنوان هذه الفقرة ( كفاءة وفعالية الاستثمار في المخزون ) .
فالفعالية : تعنى جودة أو درجة سلامة قرار الاستثمار في المخزون ، من حيث استناده إلى الأسس العلمية والتجارب السابقة والتوقعات المستقبلية لاحتياجات المنشأة من المخزون ، وحجم الاستثمارات المالية اللازمة ، وتوزيعات هذه الاستثمارات على الأصناف المختلفة من المواد .
أما الكفاءة : فتعنى جودة الأداء أو حسن تنفيذ القرار ، من حيث عناصر الكمية ، والوقت ، والتكلفة ، والمواصفات بما يضمن الوفاء بالاحتياجات ، وفي الوقت نفسه عدم إساءة استخدام الأموال المخصصة للاستثمار في المخزون .
ومن أهم المعايير التي يمكن الاسترشاد بها في الحكم على مدى نجاح الاستثمار في المخزون ما يلي :
1ـ عدد مرات توقف الإنتاج ، أو تأخيره وتعطله نتيجة نقص المواد ومستلزمات الإنتاج ، أو نتيجة نقص قطع .
2ـ عدد المرات التي لجأت فيها المنشأة إلى تأجيل مواعيد الوفاء باحتياجات عملائها من المنتجات المختلفة ، أو جزء من هذه الاحتياجات .
3ـ متوسط طول فترة الانتظار بين مواعيد التسليم المتفق عليها مع العملاء ومواعيد التسليم الفعلية إليهم .
4ـ عدد المرات التي لجأت فيها المنشأة إلى الشراء الطارئ أو الفوري لبعض المواد لمواجهة تغيرات جدول الإنتاج .
5ـ عدد العملاء الذين تركوا التعامل مع المنشأة إلى غيرها نتيجة فقد ثقتهم بالمنشأة .
6ـ حجم الخسائر الناجمة عن ارتفاع أسعار بعض الأصناف التي تحتاجها المنشأة ولم تحتفظ بمخزون كاف منها.
7ـ حجم الخسائر الناجمة عن انخفاض أسعار بعض الأصناف التي تحتاج إليها المنشأة ، وتحتفظ منها بكميات كبيرة تفوق احتياجاتها الفعلية .
8ـ حجم الخسائر الناجمة عن المخزون الراكد، والذي يحدث عادة نتيجة سوء تخطيط الاحتياجات من المواد .
ومن الواضح أن المؤشرات السابقة تدور في مجموعها حول فكرة أساسية مؤداها أن تحقيق مستوى جيد من الخدمة سواء للمنشأة أو للعملاء يتطلب من متخـــذ قـــرار الاستثمار في المخزون مراعــاة ثلاثة جوانب أساسية هي :
1ـ ضرورة توفير الاحتياجات من المواد بالمواصفات المطلوبة .
2ـ ضرورة توفير الاحتياجات من المواد بالكميات المناسبة .
3ـ ضرورة توافر المخزون في الوقت المناسب .
تكاليـف المخزون
يترتب على اتخاذ قرار بالاستثمار في المخزون تحمل المنشأة لبعض التكاليف ، كما أن اتخاذ قرار بعدم الاستثمار في المخزون (رغــم ندرة هذا القرار في الحياة العمليــة) يتطلب اتخــاذ قرار الاستثمار في المخزون من عدمه ضرورة التعرف على طبيعة عناصــر التكاليف المرتبطة بهذا القرار ، وتحليل العلاقة فيما بينها وبين حجم المخزون .
إن إدارة المواد (Material Management) وضبط المخزون (Inventory Control) أو الجرد الدوري للمواد الموجودة في المستودعStocktaking يجب أن تأخذ الأولوية في اهتمام دائرة المشتريات والمستودعات قبل الشروع في شراء مواد أولية.
المخزون أحد العناصر الرئيسية التي تحتاج إلى اهتمام فائق نظراً لما لذلك من أثر هام على تحديد تكلفــة المنتجات ، وتكلفة المبيعات ، وبالتالي على قياس الدخل والمركز المالي .
من الظواهر التي تجدر الإشارة إليها هو إتجاه المؤسسات والشركات الناهضة نحو تجميع كافة الأنشطة التي تعمل في شؤون المواد ضمن إدارة واحدة تتولى مسئولية توفير وتدبير المواد اللازمة لتنفيذ برامج العمل والإنتاج الموضوعة في المشروع.
ولعله من المفيد أن نعيد إلى الأذهان وظيفة الشراء والتي بمفهومها العام تتضمن كل الأنشطة التي تتعلق بتوفيـــر وتأمين وتدبير المواد اللازمة والإمدادات المطلوبة لتنفيذ كافة متطلبات الإنتاج وبرامج العمل والتشغيل في أي مشروع ، وبمفهوم أكثر سعة وشمولية فهي تشمل على كل ما يتعلق بمهمة الشراء بدءاً من مرحلة التخطيط وحتى إتمام الخطوات الخاصة بمهمتي الفحص والإستلام والإنتهاء من دفع عمليات التسديد المستحقة للموردين والمتعهدين .
وإذا نظرنا إلى هذا المفهوم بالمعني المشار إليه آنفاً لنوجدنا أن وظيفة التخزين وظيفة مكملة لوظيفة الشراء بل أنهما وظيفتان لصيقتان ببعضهما البعض حيث لا سبيل لإزالة أو محو أي ترابط بينهما لما لكل مهمة من أثر مميز ومشترك في خدمة المشروع الواحد.
كما لا يمكن أن يخطر على بال أن مهمة توفير وتدبير المستلزمات والأدوات لمشروع تتوقف فقط على مجرد شرائها وفق محددات الشراء الجيد ، حيث لا أهمية لذلك ما لم يتخذ القائمون على المشروع الإجراءات المناسبة التي تكفل حفظ هذه المواد المشتراة والعمل على خزنها وفق قواعد واشتراطات التخزين لتكون في متناول الاستعمال من قبل جهات الاستخدام ومواقع الانتاج من ناحية، وتحقيق حفظها من الضياع والتلف من ناحية أخرى.
إذا هكذا فوظيفة الشراء ووظيفة التخزين وظيفتان متممتان ومكملتان لبعضهما البعض ونشاطان بارزان في شؤون المواد للمشروع الواحد .
* وعلى هذا الأساس أعتبر بداهة أن إدارة المشتريات هي نواة إدارة المواد والمخزون والمخازن ( المستودعات ) بكافة الأنشطة المرتبطة بها والتي تشمل :
أولاً: النشاط المتعلق بإنشاء أو إيجاد أو توفير مستودعات ملائمة وتنظيمها بشكل يلبي المتطلبات والطموحات الحالية والمستقبلية.
ثانياً: النشاط المتعلق بالإستلام والفحص .
ثالثاً: النشاط المتعلق بالتخزين والصرف .
رابعاً: النشاط المتعلق بمراقبة المخزون
خامساً: النشاط المتعلق بالمتابعة.
سادسا: النشاط المتعلق بالنقل والمناولة.
الفرق بين إدارة المخزون وإدارة المخازن :
تختلف إدارة المخزون Inventory Management في مفهومها عن إدارة المخازن أو المستودعـات ، فإدارة المخـازن Warehousing Management تهتم أساسا بالأماكن أو المباني والمستودعات المخصصة للاحتفاظ بالأصناف المختلفة من المواد التي تتعامل فيها المنشأة ، وذلك من حيث مواقع ومساحات تلك الأماكن وطرق ترتيب المواد داخلها ، ووسائل المناولـة المستخدمة في تداولها أعمـال التسلم والحفظ ، أو الوقايـة والصرف وما يرتبط بها من سجلات أو نماذج ومستندات، وأيضا القوى العاملة المناسبة كما ونوعا للقيام بهذه الأعمال .
أما إدارة المخزون فتركز بصفة أساسية على الأنشطة المرتبطة بتخطيط ومراقبة الأصناف المخزونــة ذاتها ، بمــا يكفل تحقيق مجموعــة من الأهـداف التي تتبلور في ضمان الوفـــاء باحتياجات المنشأة من المــواد المختلفة بأكبر كفاءة ممكنة وعدم الإسراف ، أو إساءة استخدام الأموال المستثمرة في تلك المواد .
تخطيط المخزون
يتضمن تخطيط المخزون تحديد الأهداف والسياسات والإجراءات والقواعد والبرامج الخاصـة بالاستثمار في المخزون، ويشمل ذلك عـددا من الاعتبارات من أهمها ما يلي :
1- تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها من وراء الاستثمار في المخزون
2- تقدير الاحتياجات المستقبلية من كل صنف من الأصناف المخزونة
3- تحديد الأوقات أو المواعيد التي يجب أن يتوافر فيها كل صنف .
4- تحديـد حجـــم الاستثمار المالي المطلـوب لتوفير هذه الأصنـــاف ومصـــادر تمويله .
5- تحديــد كيفيــــة تدبير أو توفيــر الأصناف المطلوبــة، وما يرتبط بذلك من سـياسات وإجراءات مختلفة .
6- تحديد السياسـات والإجراءات والقواعـد الخـاصة بالاحتفـاظ بالمخزون .
مراقبة المخزون
مراقبة المخزون تشمل جميع الأنشطة التي تتعلق بتصميم أو اختيار الطرق والأساليب اللازمة للتأكد من سلامة التصرفات والإجراءات الخاصة بتوفير الاحتياجات المطلوبة من المواد وتخزينها والمحافظة عليها حتى وقت الحاجة إليها، وبما يتضمن استمرار الوفاء باحتياجات الجهات الطالبة بالكميات والمواصفات المطلوبة وفي المواعيد المحددة من ناحية ، وحسن استخدام الأموال المستثمرة في هذه المواد من الناحية الأخرى .
عملية الرقابة الآلية على المخزون ، سواء كان مخزون خامات أو منتج تام ، من أهم عمليات الرقابة بالمنشأة والنظام الآلي يفي بجميع الحركات المخزنية المتعارف عليها ، كذلك يمكن نظام المخازن من متابعة الرقم المسلسل لكل صنف والمسجل من قبل المصنع ، أو متابعة تاريخ الصلاحية ويعمل النظام بصورة متكاملة مع نظامي المبيعات والمشتريات.
طرق تصنيف المخزون
تختلف الأسس التي يمكن الاعتماد عليها في تصنيف أو تقسيم الأصناف المخزونة من منشأة لأخرى ، وأحيانا في المنشأة الواحدة من وقت لآخر ، تبعا لطبيعة عمليات المنشأة ونوعية الأصناف التي تتعامل فيها ، والغرض من الاحتفـــاظ بتلك الأصناف ، ومدى حركتها ومتوسط رأس المــال المستثمر في المخزون ، أو معدلات استخدامـــه ، وأيضا طبيعــــة الطلب على تلك الأصنـاف.
ومن أهم طرق تصنيف المخزون ما يلي :
أ ـ التصنيف على أساس نوع المخزون
يعد تقسيم المخزون على أساس نوعية المواد المخزونة من أكثر الطرق شيوعا في الحيـاة العملية ، وطبقا لهـذا الأسلوب غالبـا ما يتـم تقسيم المخزون إلى الأصناف التالية :
1 ـ المواد الخـام .
2 ـ المواد تحت التشغيل .
3 ـ الأجزاء والمكونات .
4 ـ مواد الإصلاح والصيانة .
5 ـ مواد التعبئة والتغليف .
6ـ المنتجات النهائية أو تامــة الصنع .
7ـ المخلفات والمواد غير الصالحة للاستعمال .
ب ـ التصنيف على أساس الغرض من المخزون
في تصنيف المخزون على أسـاس الغرض من الاحتفاظ به يمكننا التمييز بين نوعين هما :
1 ـ المخزون التشغيلى :
يتضح من التسمية أن هذا النوع من المخزون يشمل الأصناف الضرورية كافة لتشغيل النظام الإنتاجي ، والأصناف التي تتولد منه وتلك التي تنتج عنه في ظل الظروف العادية للتشغيل ، ويحتوى هذا النوع من المخزون على الأصناف كافة المشار إليها في تصنيف المخزون حسب النوع .
2 ـ مخزون الأمان :
يقصد به الكميات الإضافية التي تحتفظ بها المنشأة من بعض أو كل أصناف المخزون المشار إليها سابقا ، ليس بهدف التشغيل وإنما بهدف مواجهة الظروف غير العادية التي قد تواجه المنشأة ، وكما هو واضح من التسمية فإن هذا النوع من المخزون يستخدم كوسيلة لتأمين المنشأة ضد حالات زيادة الطلب أو معدلات الاستخدام عن المتوسطات العامة ، أو طول فترة التوريد عما كان متوقعا من الناحية الأخرى .
معايير كفاءة وفعالية الاستثمار في المخزون
من المتفق عليه أن اتخاذ قرار بتخصيص مبلغ من المـال للاستثمار في المخزون ، أو توزيع هذا المبلغ على الأصناف المختلفة من المواد المخزونة ليس هدفا في حد ذاته ، وإنما الهدف هو تحقيق النتائج المرجوة من هذا القرار ، ومن ثم يتطلب الأمـر الاستعانة بمجموعة من المعايير أو المؤشرات التي يستدل منها على درجة النجاح في تحقيق النتائج المستهدفة ، ومن هنا كان عنوان هذه الفقرة ( كفاءة وفعالية الاستثمار في المخزون ) .
فالفعالية : تعنى جودة أو درجة سلامة قرار الاستثمار في المخزون ، من حيث استناده إلى الأسس العلمية والتجارب السابقة والتوقعات المستقبلية لاحتياجات المنشأة من المخزون ، وحجم الاستثمارات المالية اللازمة ، وتوزيعات هذه الاستثمارات على الأصناف المختلفة من المواد .
أما الكفاءة : فتعنى جودة الأداء أو حسن تنفيذ القرار ، من حيث عناصر الكمية ، والوقت ، والتكلفة ، والمواصفات بما يضمن الوفاء بالاحتياجات ، وفي الوقت نفسه عدم إساءة استخدام الأموال المخصصة للاستثمار في المخزون .
ومن أهم المعايير التي يمكن الاسترشاد بها في الحكم على مدى نجاح الاستثمار في المخزون ما يلي :
1ـ عدد مرات توقف الإنتاج ، أو تأخيره وتعطله نتيجة نقص المواد ومستلزمات الإنتاج ، أو نتيجة نقص قطع .
2ـ عدد المرات التي لجأت فيها المنشأة إلى تأجيل مواعيد الوفاء باحتياجات عملائها من المنتجات المختلفة ، أو جزء من هذه الاحتياجات .
3ـ متوسط طول فترة الانتظار بين مواعيد التسليم المتفق عليها مع العملاء ومواعيد التسليم الفعلية إليهم .
4ـ عدد المرات التي لجأت فيها المنشأة إلى الشراء الطارئ أو الفوري لبعض المواد لمواجهة تغيرات جدول الإنتاج .
5ـ عدد العملاء الذين تركوا التعامل مع المنشأة إلى غيرها نتيجة فقد ثقتهم بالمنشأة .
6ـ حجم الخسائر الناجمة عن ارتفاع أسعار بعض الأصناف التي تحتاجها المنشأة ولم تحتفظ بمخزون كاف منها.
7ـ حجم الخسائر الناجمة عن انخفاض أسعار بعض الأصناف التي تحتاج إليها المنشأة ، وتحتفظ منها بكميات كبيرة تفوق احتياجاتها الفعلية .
8ـ حجم الخسائر الناجمة عن المخزون الراكد، والذي يحدث عادة نتيجة سوء تخطيط الاحتياجات من المواد .
ومن الواضح أن المؤشرات السابقة تدور في مجموعها حول فكرة أساسية مؤداها أن تحقيق مستوى جيد من الخدمة سواء للمنشأة أو للعملاء يتطلب من متخـــذ قـــرار الاستثمار في المخزون مراعــاة ثلاثة جوانب أساسية هي :
1ـ ضرورة توفير الاحتياجات من المواد بالمواصفات المطلوبة .
2ـ ضرورة توفير الاحتياجات من المواد بالكميات المناسبة .
3ـ ضرورة توافر المخزون في الوقت المناسب .
تكاليـف المخزون
يترتب على اتخاذ قرار بالاستثمار في المخزون تحمل المنشأة لبعض التكاليف ، كما أن اتخاذ قرار بعدم الاستثمار في المخزون (رغــم ندرة هذا القرار في الحياة العمليــة) يتطلب اتخــاذ قرار الاستثمار في المخزون من عدمه ضرورة التعرف على طبيعة عناصــر التكاليف المرتبطة بهذا القرار ، وتحليل العلاقة فيما بينها وبين حجم المخزون .
إن إدارة المواد (Material Management) وضبط المخزون (Inventory Control) أو الجرد الدوري للمواد الموجودة في المستودعStocktaking يجب أن تأخذ الأولوية في اهتمام دائرة المشتريات والمستودعات قبل الشروع في شراء مواد أولية.
» غسيل مكيفات سبليت بالرياض
» شركة تشطيب فلل بالباحة
» شركة مقاولات بالمبرز
» شركة نقل عفش بالرياض الياسمين
» مقاول اسفلت بالرياض
» شركة تركيب المصاعد بعسير
» مبلطين ممتازين بالرياض
» شركة مقاولات بخميس مشيط