الهجرة الغير النظامية تدفع الاتحاد الاوروبي الى رفع رسوم ( الفيزا)

الهجرة الغير النظامية تدفع الاتحاد الاوروبي الى رفع رسوم ( الفيزا)



صادق الاتحاد الأوروبي على تعديل مقتضيات "قانون التأشيرات" في إطار سياسة جديدة تروم استيفاء
موارد مالية إضافية لتحسين شروط تسليم تأشيرات شنغن، كما ربطها بتعاون الدول لمحاربة الهجرة غير الشرعية.
وحسب بيان صدر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، فإن أبرز مستجد ضمن هذه التعديلات
هو الرسوم، التي سترتفع إلى 80 أورو، أي حوالي 870 درهماً عوض 660 درهماً حالياً.
وأكد الاتحاد أن هذه الزيادة ستتيح للدول الأعضاء تغطية تكاليف إعداد التأشيرات. ولم يكتف الاتحاد بهذا الرفع،
بل سيعمل على تقييم الرسوم كل ثلاث سنوات، ويمكن أن يرفعها مجدداً أو يخفضها.
وقال الاتحاد إن التعديلات التي أدخلها على قانون التأشيرات تروم تحسين ظروف
المسافرين وتعزيز آليات مواجهة التحديات التي تفرضها الهجرة غير النظامية.
وأشار البلاغ إلى أن المقتضيات الجديدة ستجعل المساطر "سريعةً وواضحةً بالنسبة إلى المسافرين القانونيين"،
حيث سيكون بإمكانهم تقديم طلبات الحصول على التأشيرة خلال ستة أشهر كحد أقصى أو 15 يوماً كحد أدنى قبل موعد السفر.
كما تتضمن المقتضيات الجديدة إتاحة ملء وتوقيع نموذج طلب التأشيرة إلكترونياً، إضافة إلى اعتماد مقاربة جديدة لتسليم تأشيرة
دخول متعددة بما يسمح للمسافرين النظاميين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة من الاستفادة تدريجياً من فترة صلاحية من سنة إلى خمس سنوات.
وتتضمن المقتضيات أيضاً آليةً لتعزيز التعاون مع الدول الأخرى فيما يخص إعادة المهاجرين في وضعية غير قانونية.
وستعمل المفوضية الأوروبية، كهيئة تنفيذية للاتحاد، على تقييم مدى تعاون الدول الأخرى في هذا الصدد، وفي حالة ما لم تتعاون
دولة ما معها سيتم اللجوء إلى تدابير تقييدية، خاصة فيما يخص منح التأشيرات أو رفع رسومها.
في المقابل، إذا تبين للاتحاد الأوروبي أن دولةً معنيةً تتعاون معه فيما يخص إعادة المهاجرين غير النظاميين،
سيتم اعتماد تخفيض رسوم التأشيرات وتخفيض مدة البت في طلبات التأشيرات أو تمديد صلاحيات الدخول المتعددة لفائدة مواطنيها.
وتعني كل هذه المقتضيات الجديدة المغرب، إذ حسب أرقام للاتحاد الأوروبي، فإن عدد المغاربة الذين حصلوا على تأشيرات
شنغن العام الماضي بلغ 530 ألفا من أصل أكثر من 662 ألف طلب، ويُسجل المغرب أدنى معدلات رفض التأشيرات في المنطقة.
لكن بما أن قانون التأشيرات الجديد سيُصبح مرتبطاً بمستوى التعاون في محاربة الهجرة غير الشرعية،
سيكون منطق التفاوض حاضراً على اعتبار أن المملكة تعتبر من الممرات الأساسية للهجرة
غير الشرعية التي يسلكها المهاجرون القادمون من دول جنوب الصحراء.