2030 .. الأرقام الاقتصاديه تتحدث قبل أوانها 2

كلمة الاقتصادية
| السبت 29 أبريل 2023





ترجمت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 برامجها الطموحة المتعددة إلى واقع راسخ، فرض نفسه على الأرض، وطرح آفاقا جديدة تنافس عبرها السعودية العالم في المجالات كافة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية والإنسانية، تستهدف في المقام الأول تحسين جودة الحياة، من خلال إحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، تعكس طموحات السعوديين وإمكانات السعودية الكبرى التي تليق بها والسعي نحو التنمية الشاملة من منطلق ثوابتنا وتوظيف القدرات وطاقاتها والاستفادة من موقع بلادنا وما تتميز به من ثروات وميزات لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه مع التمسك بعقيدتنا الصافية والمحافظة على أصالة مجتمعنا وثوابته.وعلى هذا الصعيد صدر التقرير السنوي لرؤية 2030 لعام 2022 تحت شعار "واقع نعيشه" بكلمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تصف أعظم وأنجح وحدة جمعت الشتات، وأرست الأمن والاستقرار، ويؤكد أن السعودية تشهد اليوم حراكا تنمويا شاملا ومستداما وهي تسير في المرحلة الثانية من الرؤية، مستهدفة تطوير القطاعات الواعدة والجديدة ودعم المحتوى المحلي، وتسهيل بيئة الأعمال، وتمكين المواطن وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر وزيادة فاعلية التنفيذ لتحقيق مزيد من النجاح والتقدم، وتلبية تطلعات وطموحات الوطن. يقول الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عراب الرؤية الفريدة في برامجها وخططها وقائدها واصفا هذه المرحلة الثانية من عمر الرؤية، إن مستقبل المملكة، مبشر وواعد، وإن لدينا قدرات سنقوم بمضاعفة دورها وزيادة إسهامها في صناعة هذا المستقبل.وانطلق برنامج التحول الوطني كأحد البرامج الطموحة، حيث يشير التقرير إلى أن البرنامج يعمل على تحقيق أكثر من 35 في المائة من أهدافه الاستراتيجية، تشمل تطوير البنية التحتية وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي، ويوضح الخط الزمني لأعمال البرنامج عديدا من الإنجازات بدأت من مطلع كانون الثاني (يناير) حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) من 2022، وتنوعا في البرامج والمبادرات والإنجازات التي تغطي جميع المجالات وتحقق التميز في الأداء الحكومي، وضمان استدامة الموارد الحيوية، ودعم التحول الرقمي، وتمكين القطاع الخاص، وتمكين المجتمع، وتعزيز التنمية المجتمعية، للوصول إلى مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.وكل ذلك ضمن 34 هدفا استراتيجيا، تتضمن 253 مبادرة، تعمل عليها سبع جهات قائدة، وأكثر من 50 جهة مشاركة، وهذه الأعمال والإنجازات التي تأتي بعد ستة أعوام من التحول الوطني الناجح والقياسي وفقا للمقارنات العالمية والتجارب الدولية المماثلة، حيث بدأ العمل في برنامج التحول الوطني 2017، من خلال تطوير المبادرات التي شملت تطوير وإنتاج عدد من التشريعات وإعادة هيكل الحكومة، وبناء كيانات جديدة، وتسريع وتفعيل التحول الرقمي بكل أشكاله التي تخدم الرؤية، وبعد أن تم بناء وإعداد البنية التحتية والتشريعية والتنظيمية للبرنامج بدأت رحلة تسريع الإنجازات، مع انطلاق المرحلة الثانية من عمر الرؤية.ويؤكد التقرير الارتقاء بالخدمات الحكومية إلى مستويات تمكنها اليوم من تلبية توقعات واحتياجات المستفيدين إضافة إلى زيادة كفاءة البنية التحتية والعمليات، ورفع كفاءة رأس المال البشري، فتمت تغطية 98 في المائة من المملكة بالنطاق العريض، مع وصول خدمات الجيل الخامس إلى 84 محافظة، ما مكن الجهات الحكومية من تطوير خدماتها الإلكترونية، وهناك اليوم ستة آلاف خدمة تقدم إلكترونيا، وهو ما وفر أكثر من أربعة مليارات ريال.وقد شمل ذلك التحول في قطاع العدل، حيث عقد 95 في المائة من الجلسات القضائية عن بعد، ولم يكن ذلك بالأمر السهل، لولا الجهود في التحول الرقمي، حيث تم تطوير الجهات العدلية تقنيا والإنجازات في الجوانب القضائية تعد في غاية الأهمية من أجل ضمان الحقوق الواجبة، وتحقيق العدالة الناجزة وهو الأمر الذي يعد من البنى التحتية الأساسية لبناء اقتصاد واعد وجاذب للاستثمارات، وأسهمت مبادرات برنامج التحول الوطني في وصول نسبة التدفقات من الاستثمارات الأجنبية إلى أكثر من 22 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2022.وفي جانب التحول في البيئة والمياه والزراعة، تمت زراعة 12 مليون شجرة، وإطلاق 921 كائنا فطريا مهددا بالانقراض، مع زيادة الطاقة الإنتاجية في المياه المحلاة بمقدار 35 في المائة مع دخول أكبر محطة عائمة لتحلية المياه في العالم، كما أصبحت المملكة الأولى في تصدير التمور، وبلغت صادراتها 1.1 مليار. كل ذلك مع جهود واضحة بشأن البنية التشريعية للحفاظ على البيئة من بينها نظام البيئة، وأنظمة الزراعة، والمياه، والأرصاد، وإدارة النفايات، ما أسهم في زيادة الغطاء النباتي من 22 ألف هكتار 2015 إلى أكثر من 93 مليار في 2022.وفي سوق العمل وبشعار الوصول إلى اقتصاد يمنح الفرص للجميع، أنجزت الرؤية ما لم يتحقق منذ نشأة المملكة، حيث بلغت حصة المرأة في سوق العمل أكثر من 34.7 في المائة، كما ركز برنامج التحول الوطني جهوده على تمكن اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتوفير فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بصفتهم عناصر فاعلة في المجتمع مع وجود أكثر من 2166 منشأة مساندة لذوي الإعاقة، وتم إبرام 373 ألف عقد عمل مرن وعن بعد، وبلغت مبيعات الأسر المنتجة 13 مليارا مدعومة من بنك التنمية الاجتماعية، ونسب الامتثال لنظام حماية الأجور وصلت إلى أكثر من 86 في المائة.في السياق نفسه تم تحقيق نسبة 166 في المائة في نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ انطلاق الرؤية، ذلك أن بدء العمل التجاري أصبح لا يتجاوز 30 دقيقة، ما رفع ترتيب المملكة عالميا إلى المرتبة الـ24، والسابعة بين دول مجموعة العشرين، كما أن تحقيق مستهدفات الرؤية في مجال الحماية الفكرية عزز من النجاحات في هذا القطاع، حيث تم إصدار 11 ألف وثيقة حماية لبراءة الاختراع، وعشرة آلاف وثيقة حماية تصميم صناعي، مع جهود بارزة في مكافحة التستر أسهمت في تصحيح أوضاع 19 ألف سجل تجاري، بعد أكثر من 134 ألف جولة رقابية وتفتيشية.وفي جانب القطاع غير الربحي الذي تم عده شريكا في التنمية في هذا العهد الزاهر، أثمرت الرؤية حتى الآن عن نسبة نمو بلغت 120 في المائة في هذه القطاع وأكثر من 3600 منظمة غير ربحية في جميع المجالات الإنسانية، وقد ارتفعت نسبة عدد المنظمات غير الربحية التي تدعم أولويات التنمية من 26 في المائة قبل الرؤية إلى أكثر من 75 في المائة في 2022، و65 مليون مستفيد من برامج التطوع في أكثر من 30 مجالا، مع 50 ألف مستفيد من الورش والاستشارات، و929 جهة مستفيدة أيضا، وتم تطوير منصات عديدة من بينها منصة تبرع التي وصلت العمليات فيها إلى 3.8 مليون عملية، ومنصة وقفي التي حققت أكثر من 197 مليون ريال من الإسهامات.
-- ا--